نظر دکتر رهنورد در مورد قانون اساسی

جنبش سبز بارها اعلام کرده است که برانداز نیست اگر حاکمیت فعلی می تواند خواسته های سبزها را میسر کند بسم الله. زندانها را باز کند.مطبوعات را آزاد کند .انتخابات آزاد انجام دهد.تمام بخش های قانون اساسی را بدون تنازل به انجام رساند .ودر مرحله بعد قانون اساسی را دوباره به رای گیری ملت بگذارد که آن بخش هایی را که نمی خواهند حذف کنند.چون ما بارها گفتیم قانون اساسی ابدی نیست وهمه ملت ها قانون اساسی خودشان را دوباره بررسی می کنند وحذف واضافاتی در این خصوص دارند.وبررسی قانون اساسی را در دستور کار خودش قرار دهد.

برگرفته از راه سبز
http://www.rahesabz.net/story/21569/

جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی

نظر دکتر غلامحسین الهام درباره ی حکم حکومتی که در سایت رجانیوز آمده است.
نظر شما چیست؟

دكتر غلامحسين الهام

استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زير توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ايران، دينی است. اين امر در اصول يكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بيان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پيش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعيت قانون اساسی متخذ از اين اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر اين اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ويژه در ظرف فقه اسلامی تجلی يافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقيه از زمره احكام شرعی است، بنابراين احكام، اوامر و نواهی فقيه واجد الشرايط از مصاديق احكام شرعی هستند و به اين اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامين امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی يا شيوه بازنگری قانون اساسی كه در اين قانون پيش بينی نشده بود.

5. بر همين اساس قانون اساسی به‌ويژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولايت مطلقه» فقيه تصريح می‌كند و قوای سه ‌گانه كشور را زير نظر «ولايت مطلقه فقيه» توصيف، تعريف و مشروعيت می‌بخشد.

6. اين ولايت مطلقه همان مكتب فقهی امام (قدس‌سره) است كه در زمينه حكومت همان اختيارات رسول‌الله و ائمه عليهم السلام را برای فقيه، قائلند اگر چه فقيه از نظر اعتبار معنوی و جايگاه شأنی، هرگز به پيامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله عليهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختيارات و تصرفات حكومتی انجام داده‌اند، همان اختيار برای فقيه در عصر غيبت نيز وجود دارد.

7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

ممكن است برخی از اين اصل اين‌گونه استنباط كنند كه بخش اخير آن كه گفته است «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند» به ولايت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. يعنی با اين تفسير ولی امر بايد در محدوده وظايف مقرر در قانون اساسی عمل نمايد، اگر اين تفسير درست باشد، اصل ولايت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلكه قانون اساسی در خصوص ولايت فقيه تعارض‌مند است. بنابراين با دقت در ظهور اين اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگری، نادرستی اين تفسير معلوم می‌گردد. وجه حرف صحيح آن است كه بخش اخير اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است كه چكونگی اجرا و اعمال اين قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولايت مطلقه امر.

8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نيز حل معصلات نظام كه از طريق عادی قابل حل نيست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احكام اوليه است. اين تعبير بيانگر اختيارات حكومتی است و اگر اصل اختيارات حكومتی حاكم پذيرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.

تجربه اعمال اين حكومت برای حل معضلات و تأمين مصالح عامه مردم به وسيلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان اين امر را در قانون اساسی تصريح كند.

امام (ره) نيز در وصيت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان يك سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به اين مهم تصريح فرموده‌اند، آنجا كه خطاب به شورای نگهبان آمده است:

«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهی با احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

از اين بيان امام(ره) استفاده می‌شود كه ايشان «ولايت فقيه» را از مبانی رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانويه می‌دانند. البته در بيانات ديگر «اصل حكومت» را ايشان از احكام اوليه ذكر فرموده‌اند. از اين بيان همچنين استفاده می‌شود كه بدون «ولايت فقيه» كه مقصود احكام حكومتی حاكم و فقيه است كشور دچار بن‌بست خواهد شد و اين با اساس فقه كه به تعبير امام فلسفه عملی حكومت است مغاير خواهد بود. با اين وصف وجود احكام حكومتی، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نيست و محقق نيز نخواهد شد.

با انضمام تعبير اصل 57 درخصوص «ولايت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسی كشور است، اعتبار و جايگاه احكام حكومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل يكصد و دهم نيز مؤيد پذيرش حكم حكومتی و ولايت مطلقه است.

در اصل 112 نيز كه در مقام تأسيس مجمع تشخيص مصلحت است، در جايی كه گفته است در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند، حل موضوع و تشخيص مصلحت را به عهدة مجمع تشخيص دانسته است، نشان از آن دارد كه اين مجمع برای اعلام احكام حكومتی تشكيل شده، چرا كه احكام حكومتی ممكن است حكم اوليه را متوقف و يا برای مدتی تعطيل نمايد، و اين حكم حاكم بر ديگر احكام اوليه می‌شود. و با همين ديدگاه نيز شورای نگهبان، در تفسير اصل 112 گفته است: «هيچ يك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند.»

9. اصل چهارم قانون اساسی، موازين شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانين حاكم ندانسته است. لذا از آنجايی كه حكم حكومتی از زمرة احكام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌كه از عنوان آن برمی‌آيد «حاكم» نيز هست توجه به اطلاق اين اصل متضمن پذيرش حكم حكومتی نيز هست.

10. حكم حاكم می‌تواند دامنه‌ی احكام را تضييق يا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است كه فلسفه‌ی و مناط احكام شرعی است. از اين جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هيچ‌ كس به هر توجيهی ولو اين توجيه كه مبانی احكام ولايی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذيرش و اجرای آن سر باز بزند.

منبع: رجانیوز
http://rajanews.com/detail.asp?id=56421

اصل بیست و سوم - نفی تفتیش عقاید در قانون اساسی

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

علیخانی: آرزو می‌کنم احمدی‌نژاد یک وقت آرزوی بزرگتری مثل جنگ را نداشته باشد

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله علیخانی در سایت پارلمان نیوز نوشت: در خبرها شنیدم و خواندیم که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور محترم گفته است که آرزوی من این است که بنزین تحریم شود؛ باور کردنی نیست کسی در این مسئولیت که سوگند یاد کرده است از منافع ملت ایران پاسداری و حفاظت کند چرا به جای آروزی تحریم بنزین برای رفاه بیشتر مردم و رفع گرفتاری‌های ایران آرزویی ندارد، چرا برای توسعه ایران آرزو نمی‌کند؟
به دنبال هر آرزویی که انسان دارد طبعا برای تحقق آن تلاش می‌کند؛ چرا طوری سخت می‌گوئید که عده‌ای تصور کنند که بعضی از مسئولین به جای دیپلماسی فعال در جهت جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ها، خدایی ناکرده خود تمایل به تحریم‌ها داشته باشند؟ پس چرا گاهی دیگران را متهم می‌کنید که چراغ سبز می‌دهند تا تحریم بکنند؟
من به عنوان یک شهروند دلسوز ایران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، آرزو می‌کنم که آقای احمدی‌نژاد یک وقت آرزوی بزرگتری مثل جنگ را نداشته باشد.

علی لاریجانی: دولت از قانون اساسی تخلف می کند

به گزارش ايلنا، علي لاريجاني در ادامه یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدايی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند.

وی در ادامه با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، اظهار کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.
لاريجاني افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند.

بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداكثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شركتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

آیت الله سبحانی: تفتیش عقاید در دین ممنوع است

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این‌که نظام های موجود در عالم چه الحادی باشد و چه اعتقادی و مذهبی، توطئه علیه خود را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: اگر فرد مرتد در کشورهای اسلامی فعالیت تبلیغی انجام دهد، این ارتداد نوعی توطئه علیه آن نظام است و باید با او مقابله کرد. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید در چهارمین نشست از سلسله جلسات کلام اسلامی در مشهد اظهار کرد: دشمن برای ایجاد هسته‌های مخالف در جامعه، از ابزارهای مختلفی مثل ارتداد، استفاده می‌کند کاری به اسلامی یا مسیحی شدن ندارد. وی درباره حکم ارتداد در اسلام، تصریح کرد: امروزه برخی از ارتدادها و گرایش‌ها به مذاهب دیگر، ارتداد ریالی و دلاری است و ارتداد واقعی نیست. این مرجع تقلید با بیان این‌که فقه اسلامی، آزادی‌های کامل و فراوانی دارد، گفت: برخی محدودیت‌ها به خاطر لطمه زدن بعضی از کارها به زندگی و آزادی افراد دیگر است. وی با اشاره به این‌که امور اعتقادی تسلیم پذیر نیست، اظهار کرد: پذیرش دین، بر اساس عقیده و تصدیق است که این تصدیق با مقدماتی همراه است. سبحانی ادامه داد: با توجه به این مطلب آیه « لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» ( البقرة : ۲۵۶ ) حکم تشریعی نیست، بلکه خبر از تکوین و واقعیت دارد. این مرجع تقلید در سومین مقدمه مطلب خود با بیان این که اساس و پایه پیشرفت اسلام، وضع تبلیغی آن بوده است، خاطرنشان کرد: آیاتی مثل« ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ » ( النحل : ۱۲۵ ) و …. نشان دهنده تأکید اسلام بر پذیرش منطقی و برهانی دین است. وی اظهار کرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن است و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است. این مرجع تقلید با بیان این که نظام های موجود در عالم چه الحادی باشد و چه اعتقادی و مذهبی، توطئه علیه خود را نمی پذیرد، اظهار کرد: اگر فرد مرتد در کشورهای اسلامی فعالیت تبلیغی انجام دهد، این ارتداد نوعی توطئه علیه آن نظام است و باید با او مقابله کرد. وی تصریح کرد: ارتداد به این معنی برای نظام اسلامی مشکل ساز است و الا با مرتدی که علیه نظام اسلامی تبلیغ نکند،‌آن نظام هم به او کاری ندارد. سبحانی با شاره به این که ارتداد یک ترفند و حیله یهودی در زمان پیامبر اکرم (ص) بوده است، تأکید کرد: امروز هم این حیله توسط صهیونیزم دنبال می شود. وی با بیان این که در میان انسان‌ها «آزادی» واژه‌ای دلپذیر و فرح بخش است، خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیت‌ها با این واژه انجام می‌شود، اما علیه آزادی به کار برده می‌شود. وی افزود: آنچه تمام دنیا پذیرفته است، آزادی به شرط عدم تجاوز به حقوق دیگران است. سبحانی تفاوت بین آزادی در کشورهای اسلامی را با نظام‌های لیبرال در این دانست که در این نظام‌ها آزادی معنای عدم تجاوز به حقوق دیگران است، ولی در نظام اسلامی علاوه بر این سلب سعادت نیز مورد نظر است

منبع: کلمه
http://www.kaleme.com/1389/04/30/klm-26384?theme=new

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و یکم- حقوق زنان

ولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیستم- یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل نوزدهم - برابری قومی

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

بررسی حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به خاطر غیبت طولانی مان از بینندگان گرامی پوزش می خواهیم. اکنون مشکلاتی که در اتصال به اینترنت و به روزرسانی تارنگار (وبلاگ) داشتیم به نسبت حل شده و امیدواریم که بتوانیم روزانه مطلب بنویسیم.
در ادامه ی بحث هایمان، حقوق شهروندی را در قانون اساسی بررسی می کنیم که در پست های بعدی این اصول به تفکیک آمده اند.

با تشکر

یک حمله و حداقل 12 عمل خلاف قانون اساسی

همگان شنیدند که به بهانه ملاقات حجة‌الاسلام والمسلمین کروبی با آیت الله العظمی صانعی، نیروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت 15یکشنبه 23 خرداد در محل بیت آیت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و دیوارنویسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. این برنامه تا بعد از نیمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسید که در ساعت 4 نیمه شب دوشنبه 24 خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبیدن میله، به طور وحشیانه ای ابتدا وارد دفتر آیت الله العظمی صانعی شده و همه چیز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که می‌گفت: "برادران حزب‌الله بیایید بیرون!" به طرف دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمین بار در 20 سال اخیر هر چه در دفتر بود، از میز، تلویزیون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شیشه و ... را شکستند و در همان نیمه شب شعارهای توهین آمیز را ، بدون در نظر گرفتن اینکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.

لازم به تذکر است که نیروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت 7 صبح توسط دادگاه ویژه روحانیت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت 6:15 بامداد ماموران دادگاه ویژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهریه طلاب و اسناد و مدارک بسیاری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسایل شکسته شده و رنگ کردن دیوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.

اینک یادآور می‌شوم که این عملیات تخریب و پلمب لااقل با 12 اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد که عبارتند از:

1. « اصل 2: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت... .»
آیا این کرامت نهادن بر انسانهایی است که مرجع تقلیدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی می‌توانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانه‌ای جمع می‌شوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دینی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخریب و خانه مهر و موم شود؟ آیا کدام فقیه جامع الشرایط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود یا برای بستن دفتر مرجع متوفی باید ابتدا آن را تخریب نمود؟


2. « اصل 3 بند 6: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و... .»
آیا راه اندازی گروه‌های فشار، استبداد و خود‌کامگی نیست؟
آیا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هیچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نیست؟


«اصل 3 بند 9: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.»
آیا حقوق میلیونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات می‌باشند با حقوق خودی‌ها مساوی است؟


3. و 4 . «اصول 13و14: اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»
لازم است حضرات مسئولین که ایران را آزادترین کشور جهان می‌خوانند به این اصول توجه نمایند و مراجع معظم تقلید غیر خودی را، حداقل جزء اقلیت‌های دینی به حساب بیاورند.


5. « اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
این اصل هم مانند بسیاری از اصول دیگر نیازی به توضیح ندارد.


6. « اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
در این ماجرا عده‌ای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهین آمیز به افراد و مراجع و شخصیت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهین آمیز دادند و نیروی انتظامی و گارد با اینکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی یک نفر از اغتشاشگران دستگیر نشد، ولی در همین محل در مراسمی مثل چهلم فقیه عالیقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هیچگونه شعاری داده نشد، حدود 40 نفر دستگیر شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.


7. « اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.



8. « اصل 23: ... هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
در ساعت 4 بعد از نیمه شب 24/3/89 مصون بودن این موارد از تعرض را همه همسایگان مشاهده نمودند!


9. « اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در دفتر آیت الله العظمی منتظری آیا جرمی صورت گرفته بود که باید مجازات صورت می‌گرفت؟
و اگر باید مجازات باشد آیا دادگاه صالحی به این کار رسیدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعالیتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری در دو شب از طریق ویدئو، برگزاری مراسم در اعیاد و وفیات و دعای کمیل در شبهای جمعه).


10. « اصل 40: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
آیا متجاوزین حقی داشتند که با این عملیات اعمال می‌شد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق این اصل منع شده بودند.



11. « اصل 43: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبدیر در همه شئون...»
در روز و شب 23/3/89 در این عملیات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بیت المال مسلمین ضرر بسیاری وارد آمد.


12. « اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
دفتر و حسینیه آیت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ایشان تهیه شده بود و بایستی محترم شمرده می‌شد، که نه در زمان حیات ایشان و نه پس از وفاتشان این مالکیت محترم شمرده نشد.

و الی الله المشتکی
1389/3/27

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

پوزش

چند روزی هست که نتوانسته ایم تارنگار را بروز رسانی کنم. از این بابت از شما بینندگان گرامی پوزش می خواهم. به زودی کارمان را با نیرویی افزون تر ادامه خواهیم داد

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل یازدهم

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

ادامه ی بازداشت کوهیار گودرزی غیر قانونی است

کمیته‌ گزارشگران حقوق بشر - با گذشت بیش از ۱۶۰ روز از بازداشت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر هنوز هیچ‌گونه رسیدگی در مورد پرونده وی به عمل نیامده است. وی در روزهای اخیر به علت اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود. در مورد اخرین وضعیت کوهیار گودرزی با وکیل وی خانم مینا جعفری به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که در پی آمده است:

لطفا در مورد آخرین وضعیت کوهیار توضیح دهید و بگویید عدم دسترسی وکیل به پرونده چه توجیه قانونی می‌تواند داشته باشد؟
متاسفانه با وجود مراجعات مکرر به دادسرای اوین، به دلیل خروج این دادسرا از دسترس عموم ملت و از جمله وکلا که آشکارا مخالف اصل ۳۴ قانون است، نتوانسته ام در مرحله دادسرا اعلام وکالت نمایم. از آنجا که مرجع رسیدگی کننده به پرونده اعتراض موکلم به قرار بازداشت، شعبه 15 دادگاه انقلاب بوده است، بارها به شعبه مزبور مراجعه کردم که ریاست شعبه اعلام کردند پرونده صرفا برای بررسی اعتراض به قرار بازداشت به دادگاه رفته و متاسفانه امروز متوجه شدم پرونده موکلم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. همچنین روز چهارشنبه جهت تشکیل دادگاه مقرر شده است. از جمله اشکالاتی که دادسرای اوین برای وکلا ایجاد کرده بی خبر ماندن از وضعیت پرونده و عدم اطلاع دقیق از شعبه رسیدگی کننده و تضییع حق دفاع موکل است که در مورد آقای گودرزی شاهد آن هستیم.

چرا با وجود تعیین وثیقه وی آزاد نشد؟

همانطور که مستحضر هستید به دلیل عدم پذیرش وکلا در دادسرای اوین ، امکان اطلاع از قرار های صادره برای موکل نیز وجود ندارد مگر آن‌که بازجو و یا بازپرس، صدور قرار وثیقه را به متهم اعلام نماید . به رغم اعلام صدور قرار وثیقه از سوی آقای گودرزی به خانواده و دشواری و مرارتی که مادر ایشان برای تهیه وثیقه متحمل شدند و مراجعه‌های مکرر به زندان و دادگاه انقلاب، هیچ فردی پاسخگوی صدور این قرار نبوده و به نظر می‌رسد با وجود صدور چنین قراری، موکل در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد.

چرا کوهیار گودرزی پس از مدتی دوباره به سلول انفرادی منتقل شد؟

بر اساس شنیده‌ها، موکل، اعتراض خود در رسیدگی به وضعیت پرونده‌اش را به گوش مسوولان زندان می رساند و پس از این امر وی به انفرادی منتقل می‌شود. به دلیل عدم ملاقات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده تا زمان مطالعه پرونده، امکان پاسخ به این سوال به طور کامل و واقعی میسر نخواهد بود.

با توجه به طولانی شدن مدت بازداشت گودرزی چه درخواستی از مسئولان قضایی دارید؟

امیدوارم مقامات رسیدگی کننده به پرونده‌های سیاسی، اصل انصاف و بی‌طرفی را که اولین و مهمترین ویژگی یک قاضی دادگستری است رعایت نمایند تا حقوق شهروندی ملت دچار خدشه نگردد. بار دیگر از مسوولان قضایی خواهشمندم که با تعطیل کردن دادسرای اوین و یا دست کم ایجاد امکان تردد برای وکلا و خانواده‌های بازداشت شدگان، اصول قانون اساسی را رعایت کنند.

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

ضرب و شتم شديد رسول بداغی در زندان رجايی شهر

ادوار نيوز - رسول بداغی فعال سياسی و صنفی و عضو کانون صنفی معلمان که در بند شش زندان رجايی شهر در بازداشت به سر می برد روز گذشته مورد ضرب و شتم شديد مسئولان زندان قرار گرفت. بنا به گزارش رسيده به ادوار نيوز روز گذشته دو تن از مسئولان زندان رجايی شهر به نامهای مستعار شيخ و دايی قاسم ، رسول بداغی را به محلی از زندان برده، دستهای او را از پشت بسته و پس از بستن وی به ميله اقدام به ضرب و شتم شديد وی نمودند. علت اين اقدام ناجوانمردانه مسئولان زندان اعتراض بداغی به وضعيت نا مناسب زندان رجايی شهر و مشکلات ايجاد شده برای وی بوده است. رفتار بی رحمانه مسئولان زندان در ضرب و شتم اين معلم زندانی موجب اعتراض ديگر زندان شده و آنها با اعلام اينکه نامبرده زندانی سياسی است و نبايد اينگونه مورد هتک حرمت و آزار قرار گيرد به رفتار مسئولان زندان معترض شدند. متاسفانه عوامل اين ضرب و شتم در پاسخ به اعتراض زندانيان با هل دادن و فحاشی اقدام به متفرق نمودن آنها کرده و در کمال ناباوری اعلام نمودند : از آنجا که اين فرد سياسی است بايد مورد آزار و شکنجه بيشتری قرار گيرد. گفتنی است وضعيت نامبرده هم اکنون نامساعد است و اثرات ناشی از شدت ضرب و شتم سلامتی وی را تهديد می کند.

قانون ما: لازم به ذکر است که طبق اصل سی و هشتم قانون اساسی، شکنجه منع شده است. اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

سپاسگزاری

دیروز آمار این وبلاگ به نود نفر رسید. بسیار امیدوار کننده بود. واقعاً به ادامه ی کار خود دلگرم شدیم. اما این آمار هنوز خیلی کم هست و باید دست کم به هزار نفر در روز برسه که امیدواریم به زودی این اتفاق هم بیافته.
ما رو از دیدگاه های خودتون محروم نکنید.

صورت سابق اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.

اصل پنجم

در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.

انتقاد ها و پیشنهاد ها

انتقاد ها و پیشنهاد های خود را در بخش دیدگاه های مربوط به این پست بیان نمایید

اصل دوم

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشریع
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
6.کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه اجمعین
- استفاد از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها
- نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

به روز رسانی روزانه

با پروا به استقبال بازدید کنندگان گرامی از این تارنگار (وبلاگ) بنده بر آن هستم که این تارنگار را روزانه به روز رسانی کنم.
از شما دوستان نیز خواهشمندم که روزانه به این تارنگار سر بزنید، از دیدگاههای دیگران بهره مند و دیگران را نیز از دیدگاه خود آگاه سازید.

با سپاس فراوان

اصل یکم

اصل یکم

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزارو سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول جمادی الاولی سال یک هزارو سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت نود وهشت و دو دهم درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.س

برای نوشتن دیدگاه های خود بر روی گزینه ی «دیدگاه ها» کلیک کنید و در پنجره ی باز شده دیدگاه خود را بنویسید.س

آغاز

درود به همه ی خوانندگان گرامی

این تارنگار (وبلاگ) با انگیزه ی بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران و چگونگی اجرای آن قوانین در کشور ساخته شده است. ما کار را با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز می کنیم و تک تک اصول آن را بررسی کرده و سپس به موارد دیگر می پردازیم. در مناسبت های گوناگون نیز خبرهای مهم از چگونگی اجرای قانون را نیز بر روی این تارنگار می گزاریم تا زمینه ی بررسی بیشتر فراهم شود و توانسته باشیم گامی در راه افزایش آگاهی شهروندان از قوانین کشورشان و حقوق طبیعی خویش برداشته باشیم.

بینندگان در بیان دیدگاه های خود آزادند، اما دیدگاه هایی که در آن ها به هر شخصی توهین بشود یا در بردارنده ی واژگان زشت باشد، پاک خواهند شد.پ

از شما بینندگان گرامی درخواست داریم که روزانه به این تارنگار سر زده و با بیان دیدگاه های خود ما را در این راه همراهی کنند.س

پیروز و سربلند باشید