نظر دکتر رهنورد در مورد قانون اساسی

جنبش سبز بارها اعلام کرده است که برانداز نیست اگر حاکمیت فعلی می تواند خواسته های سبزها را میسر کند بسم الله. زندانها را باز کند.مطبوعات را آزاد کند .انتخابات آزاد انجام دهد.تمام بخش های قانون اساسی را بدون تنازل به انجام رساند .ودر مرحله بعد قانون اساسی را دوباره به رای گیری ملت بگذارد که آن بخش هایی را که نمی خواهند حذف کنند.چون ما بارها گفتیم قانون اساسی ابدی نیست وهمه ملت ها قانون اساسی خودشان را دوباره بررسی می کنند وحذف واضافاتی در این خصوص دارند.وبررسی قانون اساسی را در دستور کار خودش قرار دهد.

برگرفته از راه سبز
http://www.rahesabz.net/story/21569/

جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی

نظر دکتر غلامحسین الهام درباره ی حکم حکومتی که در سایت رجانیوز آمده است.
نظر شما چیست؟

دكتر غلامحسين الهام

استاد دانشكده حقوق دانشگاه تهران

در مورد حكم حكومتی در قانون اساسی باید به نكات زير توجه نمود:

1. نظام حكومتی جمهوری اسلامی ايران، دينی است. اين امر در اصول يكم، دوم و چهارم قانون اساسی به‌صراحت بيان شده است.

2. نظام اسلامی مبتنی بر قواعد و اصول و احكام پيش‌تر از قانون اساسی است و اعتبار و مشروعيت قانون اساسی متخذ از اين اصول و مبتنی بر آن است.

3. بر اين اساس، احكام و قواعد اسلامی كه به ويژه در ظرف فقه اسلامی تجلی يافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون اساسی برخوردارند.

4. احكام و اوامر فقيه از زمره احكام شرعی است، بنابراين احكام، اوامر و نواهی فقيه واجد الشرايط از مصاديق احكام شرعی هستند و به اين اعتبار از منابع حقوق اساسی كشور محسوب می‌شوند. اوامر و فرامين امام(ره) و رهبری به مثابه منابع حقوق‌اساسی هستند. مثل فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت قبل از بازنگری قانون اساسی يا شيوه بازنگری قانون اساسی كه در اين قانون پيش بينی نشده بود.

5. بر همين اساس قانون اساسی به‌ويژه در اصل پنجاه و هفتم، به «ولايت مطلقه» فقيه تصريح می‌كند و قوای سه ‌گانه كشور را زير نظر «ولايت مطلقه فقيه» توصيف، تعريف و مشروعيت می‌بخشد.

6. اين ولايت مطلقه همان مكتب فقهی امام (قدس‌سره) است كه در زمينه حكومت همان اختيارات رسول‌الله و ائمه عليهم السلام را برای فقيه، قائلند اگر چه فقيه از نظر اعتبار معنوی و جايگاه شأنی، هرگز به پيامبر و ائمه نمی‌رسد و برخی مقامات منحصر به آنان صلوات‌الله عليهم است. لكن آنچه به عنوان «حاكم» و اختيارات و تصرفات حكومتی انجام داده‌اند، همان اختيار برای فقيه در عصر غيبت نيز وجود دارد.

7. در اصل پنجاه و هفتم آمده است:

«قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.»

ممكن است برخی از اين اصل اين‌گونه استنباط كنند كه بخش اخير آن كه گفته است «برطبق اصول آينده اين قانون اعمال می‌گردند» به ولايت مطلقه امر و امامت امت برمی‌گردد. يعنی با اين تفسير ولی امر بايد در محدوده وظايف مقرر در قانون اساسی عمل نمايد، اگر اين تفسير درست باشد، اصل ولايت مطلقه امر، بی‌معنی شده و از اساس نفی می گردد. لذا اصل 57 و بلكه قانون اساسی در خصوص ولايت فقيه تعارض‌مند است. بنابراين با دقت در ظهور اين اصل و هم باتوجه به سابقه مذاكرات مجلس بازنگری، نادرستی اين تفسير معلوم می‌گردد. وجه حرف صحيح آن است كه بخش اخير اصل 57 ناظر به اعمال قوای سه‌گانه است كه چكونگی اجرا و اعمال اين قوا مطابق قانون اساسی است و نه ولايت مطلقه امر.

8. علاوه بر اصل 57، در اصل 110 نيز حل معصلات نظام كه از طريق عادی قابل حل نيست بر عهده رهبری قرار داده شده است. (بند 8). طرق عادی همان طرق قانونی و احكام اوليه است. اين تعبير بيانگر اختيارات حكومتی است و اگر اصل اختيارات حكومتی حاكم پذيرفته نشده باشد، حل معضلات ممكن نخواهد بود.

تجربه اعمال اين حكومت برای حل معضلات و تأمين مصالح عامه مردم به وسيلة امام راحل در طول ده سال حكومت، سبب شد كه مجلس بازنگری قانون اساسی بعد از بحث فراوان اين امر را در قانون اساسی تصريح كند.

امام (ره) نيز در وصيت‌نامه‌ی الهی خود به عنوان يك سند اساسی در اداره‌ی نظام اسلامی به اين مهم تصريح فرموده‌اند، آنجا كه خطاب به شورای نگهبان آمده است:

«از شورای محترم نگهبان می‌خواهم و توصیه می‌كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده كه با كمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا و تحت‌تاثیر هیچ قدرتی واقع نشوند و از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسی بدون هیچ ملاحظه جلوگیری نمایند و با ملاحظه ضرورات كشوركه گاهی با احكام ثانویه و گاهی به ولایت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند.»

از اين بيان امام(ره) استفاده می‌شود كه ايشان «ولايت فقيه» را از مبانی رفع ضرورات كشور همچون رجوع به احكام ثانويه می‌دانند. البته در بيانات ديگر «اصل حكومت» را ايشان از احكام اوليه ذكر فرموده‌اند. از اين بيان همچنين استفاده می‌شود كه بدون «ولايت فقيه» كه مقصود احكام حكومتی حاكم و فقيه است كشور دچار بن‌بست خواهد شد و اين با اساس فقه كه به تعبير امام فلسفه عملی حكومت است مغاير خواهد بود. با اين وصف وجود احكام حكومتی، لازمة حكومت است و بدون آن حكومت كامل نيست و محقق نيز نخواهد شد.

با انضمام تعبير اصل 57 درخصوص «ولايت مطلقه» به نظرات امام(ره) كه از منابع حقوق اساسی كشور است، اعتبار و جايگاه احكام حكومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل يكصد و دهم نيز مؤيد پذيرش حكم حكومتی و ولايت مطلقه است.

در اصل 112 نيز كه در مقام تأسيس مجمع تشخيص مصلحت است، در جايی كه گفته است در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف موازين شرع بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمين نكند، حل موضوع و تشخيص مصلحت را به عهدة مجمع تشخيص دانسته است، نشان از آن دارد كه اين مجمع برای اعلام احكام حكومتی تشكيل شده، چرا كه احكام حكومتی ممكن است حكم اوليه را متوقف و يا برای مدتی تعطيل نمايد، و اين حكم حاكم بر ديگر احكام اوليه می‌شود. و با همين ديدگاه نيز شورای نگهبان، در تفسير اصل 112 گفته است: «هيچ يك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند.»

9. اصل چهارم قانون اساسی، موازين شرعی را بر اطلاق و عموم قانون اساسی و بر همه‌ی قوانين حاكم ندانسته است. لذا از آنجايی كه حكم حكومتی از زمرة احكام شرعی محسوب می‌شود و چنان‌كه از عنوان آن برمی‌آيد «حاكم» نيز هست توجه به اطلاق اين اصل متضمن پذيرش حكم حكومتی نيز هست.

10. حكم حاكم می‌تواند دامنه‌ی احكام را تضييق يا توسعه دهد، و مبتنی بر مصالح ملزمه‌ای است كه فلسفه‌ی و مناط احكام شرعی است. از اين جهت بر همگان اجرای آن واجب می‌شود و هيچ‌ كس به هر توجيهی ولو اين توجيه كه مبانی احكام ولايی را قبول ندارد، نمی‌تواند از پذيرش و اجرای آن سر باز بزند.

منبع: رجانیوز
http://rajanews.com/detail.asp?id=56421

اصل بیست و سوم - نفی تفتیش عقاید در قانون اساسی

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

علیخانی: آرزو می‌کنم احمدی‌نژاد یک وقت آرزوی بزرگتری مثل جنگ را نداشته باشد

حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله علیخانی در سایت پارلمان نیوز نوشت: در خبرها شنیدم و خواندیم که آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور محترم گفته است که آرزوی من این است که بنزین تحریم شود؛ باور کردنی نیست کسی در این مسئولیت که سوگند یاد کرده است از منافع ملت ایران پاسداری و حفاظت کند چرا به جای آروزی تحریم بنزین برای رفاه بیشتر مردم و رفع گرفتاری‌های ایران آرزویی ندارد، چرا برای توسعه ایران آرزو نمی‌کند؟
به دنبال هر آرزویی که انسان دارد طبعا برای تحقق آن تلاش می‌کند؛ چرا طوری سخت می‌گوئید که عده‌ای تصور کنند که بعضی از مسئولین به جای دیپلماسی فعال در جهت جلوگیری از تصویب قطعنامه‌ها، خدایی ناکرده خود تمایل به تحریم‌ها داشته باشند؟ پس چرا گاهی دیگران را متهم می‌کنید که چراغ سبز می‌دهند تا تحریم بکنند؟
من به عنوان یک شهروند دلسوز ایران و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، آرزو می‌کنم که آقای احمدی‌نژاد یک وقت آرزوی بزرگتری مثل جنگ را نداشته باشد.

علی لاریجانی: دولت از قانون اساسی تخلف می کند

به گزارش ايلنا، علي لاريجاني در ادامه یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدايی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.

لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.

بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ كمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احكام‏ مذهب‏ رسمی‏ كشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذكور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف‏ قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ كشور باشد و به‏منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏مجلس‏ برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند.

وی در ادامه با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، اظهار کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.
لاريجاني افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند.

بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداكثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شركتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد.

آیت الله سبحانی: تفتیش عقاید در دین ممنوع است

آیت الله العظمی سبحانی با بیان این‌که نظام های موجود در عالم چه الحادی باشد و چه اعتقادی و مذهبی، توطئه علیه خود را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: اگر فرد مرتد در کشورهای اسلامی فعالیت تبلیغی انجام دهد، این ارتداد نوعی توطئه علیه آن نظام است و باید با او مقابله کرد. به گزارش ایسنا، این مرجع تقلید در چهارمین نشست از سلسله جلسات کلام اسلامی در مشهد اظهار کرد: دشمن برای ایجاد هسته‌های مخالف در جامعه، از ابزارهای مختلفی مثل ارتداد، استفاده می‌کند کاری به اسلامی یا مسیحی شدن ندارد. وی درباره حکم ارتداد در اسلام، تصریح کرد: امروزه برخی از ارتدادها و گرایش‌ها به مذاهب دیگر، ارتداد ریالی و دلاری است و ارتداد واقعی نیست. این مرجع تقلید با بیان این‌که فقه اسلامی، آزادی‌های کامل و فراوانی دارد، گفت: برخی محدودیت‌ها به خاطر لطمه زدن بعضی از کارها به زندگی و آزادی افراد دیگر است. وی با اشاره به این‌که امور اعتقادی تسلیم پذیر نیست، اظهار کرد: پذیرش دین، بر اساس عقیده و تصدیق است که این تصدیق با مقدماتی همراه است. سبحانی ادامه داد: با توجه به این مطلب آیه « لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» ( البقرة : ۲۵۶ ) حکم تشریعی نیست، بلکه خبر از تکوین و واقعیت دارد. این مرجع تقلید در سومین مقدمه مطلب خود با بیان این که اساس و پایه پیشرفت اسلام، وضع تبلیغی آن بوده است، خاطرنشان کرد: آیاتی مثل« ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ » ( النحل : ۱۲۵ ) و …. نشان دهنده تأکید اسلام بر پذیرش منطقی و برهانی دین است. وی اظهار کرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن است و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است. این مرجع تقلید با بیان این که نظام های موجود در عالم چه الحادی باشد و چه اعتقادی و مذهبی، توطئه علیه خود را نمی پذیرد، اظهار کرد: اگر فرد مرتد در کشورهای اسلامی فعالیت تبلیغی انجام دهد، این ارتداد نوعی توطئه علیه آن نظام است و باید با او مقابله کرد. وی تصریح کرد: ارتداد به این معنی برای نظام اسلامی مشکل ساز است و الا با مرتدی که علیه نظام اسلامی تبلیغ نکند،‌آن نظام هم به او کاری ندارد. سبحانی با شاره به این که ارتداد یک ترفند و حیله یهودی در زمان پیامبر اکرم (ص) بوده است، تأکید کرد: امروز هم این حیله توسط صهیونیزم دنبال می شود. وی با بیان این که در میان انسان‌ها «آزادی» واژه‌ای دلپذیر و فرح بخش است، خاطرنشان کرد: بسیاری از فعالیت‌ها با این واژه انجام می‌شود، اما علیه آزادی به کار برده می‌شود. وی افزود: آنچه تمام دنیا پذیرفته است، آزادی به شرط عدم تجاوز به حقوق دیگران است. سبحانی تفاوت بین آزادی در کشورهای اسلامی را با نظام‌های لیبرال در این دانست که در این نظام‌ها آزادی معنای عدم تجاوز به حقوق دیگران است، ولی در نظام اسلامی علاوه بر این سلب سعادت نیز مورد نظر است

منبع: کلمه
http://www.kaleme.com/1389/04/30/klm-26384?theme=new

اصل بیست و دوم

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.