یک حمله و حداقل 12 عمل خلاف قانون اساسی

همگان شنیدند که به بهانه ملاقات حجة‌الاسلام والمسلمین کروبی با آیت الله العظمی صانعی، نیروهای لباس شخصی گوش به فرمان از ساعت 15یکشنبه 23 خرداد در محل بیت آیت الله العظمی صانعی تجمع کردند و با شعار و دیوارنویسی آرامش اهالی محل را برهم زدند. این برنامه تا بعد از نیمه شب ادامه داشت و زمانی به اوج خود رسید که در ساعت 4 نیمه شب دوشنبه 24 خرداد با سر و صدا و لگد و پرتاب تکه های آجر و کوبیدن میله، به طور وحشیانه ای ابتدا وارد دفتر آیت الله العظمی صانعی شده و همه چیز را شکسته و خراب کردند، و سپس با ندای فرمانده که می‌گفت: "برادران حزب‌الله بیایید بیرون!" به طرف دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری رفته و در آنجا هم با همان روش درب دفتر را شکسته و وارد شدند و برای چندمین بار در 20 سال اخیر هر چه در دفتر بود، از میز، تلویزیون، پنکه، کولر، جاروبرقی ، شیشه و ... را شکستند و در همان نیمه شب شعارهای توهین آمیز را ، بدون در نظر گرفتن اینکه منطقه مسکونی است، ادامه دادند.

لازم به تذکر است که نیروهای مهاجم در آن شب از پلمب شدن دفتر در ساعت 7 صبح توسط دادگاه ویژه روحانیت مطلع بودند و خبر آن را اعلام نمودند. در ساعت 6:15 بامداد ماموران دادگاه ویژه با همکاری اطلاعات وارد دفتر شدند و از اموال باقی مانده صورت برداری کردند وپول های شهریه طلاب و اسناد و مدارک بسیاری را با خود برده و قبل از خروج از دفتر به جمع آوری وسایل شکسته شده و رنگ کردن دیوار نوشته ها پرداختند تا به گمان خودشان اثری از جرم باقی نماند. و پس از ساعت ها دفتر را پلمب نمودند.

اینک یادآور می‌شوم که این عملیات تخریب و پلمب لااقل با 12 اصل از اصول قانون اساسی مغایرت دارد که عبارتند از:

1. « اصل 2: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او، در برابر خدا که از راه: الف- اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت... .»
آیا این کرامت نهادن بر انسانهایی است که مرجع تقلیدشان متوفی است ولی طبق فتوای مرجع بعدی می‌توانند به فتوای متوفی عمل کنند. لذا در خانه‌ای جمع می‌شوند که محل پرسش و پاسخ مسائل دینی آنهاست، حال آنها از خانه اخراج و اموال آن تخریب و خانه مهر و موم شود؟ آیا کدام فقیه جامع الشرایط تاکنون فتوا داده است که دفتر مرجعی بسته شود یا برای بستن دفتر مرجع متوفی باید ابتدا آن را تخریب نمود؟


2. « اصل 3 بند 6: محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و... .»
آیا راه اندازی گروه‌های فشار، استبداد و خود‌کامگی نیست؟
آیا اگر عده ای خودی تصور شوند و هر کاری که بخواهند انجام دهند و هیچکس هم نتواند متعرض آنها شود، خودکامگی و انحصارطلبی نیست؟


«اصل 3 بند 9: دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به کار گیرد.»
آیا حقوق میلیونها افرادی که مخالف بعضی خط مشی ها هستند و طالب اصلاحات می‌باشند با حقوق خودی‌ها مساوی است؟


3. و 4 . «اصول 13و14: اقلیت‌های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.»
لازم است حضرات مسئولین که ایران را آزادترین کشور جهان می‌خوانند به این اصول توجه نمایند و مراجع معظم تقلید غیر خودی را، حداقل جزء اقلیت‌های دینی به حساب بیاورند.


5. « اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.»
این اصل هم مانند بسیاری از اصول دیگر نیازی به توضیح ندارد.


6. « اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
در این ماجرا عده‌ای معدود برای ساعت ها اقدام به سخنرانی توهین آمیز به افراد و مراجع و شخصیت ها داشتند، ساعت ها شعارهای توهین آمیز دادند و نیروی انتظامی و گارد با اینکه در صحنه حضور داشتند تعرضی به آنها نداشتند و حتی یک نفر از اغتشاشگران دستگیر نشد، ولی در همین محل در مراسمی مثل چهلم فقیه عالیقدر که در کمال آرامش برگزار شد و هیچگونه شعاری داده نشد، حدود 40 نفر دستگیر شدند که با ضرب و شتم همراه بود و در بازداشتگاه شکنجه شدند.


7. « اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.



8. « اصل 23: ... هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. »
در ساعت 4 بعد از نیمه شب 24/3/89 مصون بودن این موارد از تعرض را همه همسایگان مشاهده نمودند!


9. « اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
در دفتر آیت الله العظمی منتظری آیا جرمی صورت گرفته بود که باید مجازات صورت می‌گرفت؟
و اگر باید مجازات باشد آیا دادگاه صالحی به این کار رسیدگی کرده بود؟ (لازم به ذکر است که فعالیتهای دفتر بعد از معظم له عبارت بود از: جواب به سوالات شرعی، اقامه نماز جماعت، پخش درس نهج البلاغه آیت الله العظمی منتظری در دو شب از طریق ویدئو، برگزاری مراسم در اعیاد و وفیات و دعای کمیل در شبهای جمعه).


10. « اصل 40: هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
آیا متجاوزین حقی داشتند که با این عملیات اعمال می‌شد؟ اگر بر فرض حق هم داشتند طبق این اصل منع شده بودند.



11. « اصل 43: از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی بر آنها استوار است منع اضرار به غیر، منع اسراف و تبدیر در همه شئون...»
در روز و شب 23/3/89 در این عملیات نه تنها به اموال شخصی افراد ضرر وارد شد، بلکه به بیت المال مسلمین ضرر بسیاری وارد آمد.


12. « اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.»
دفتر و حسینیه آیت الله العظمی منتظری، از اموال شخصی ایشان تهیه شده بود و بایستی محترم شمرده می‌شد، که نه در زمان حیات ایشان و نه پس از وفاتشان این مالکیت محترم شمرده نشد.

و الی الله المشتکی
1389/3/27

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

پوزش

چند روزی هست که نتوانسته ایم تارنگار را بروز رسانی کنم. از این بابت از شما بینندگان گرامی پوزش می خواهم. به زودی کارمان را با نیرویی افزون تر ادامه خواهیم داد

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم‏ یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏ الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

اصل یازدهم

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موضف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

ادامه ی بازداشت کوهیار گودرزی غیر قانونی است

کمیته‌ گزارشگران حقوق بشر - با گذشت بیش از ۱۶۰ روز از بازداشت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و عضو کمیته‌ی گزارشگران حقوق بشر هنوز هیچ‌گونه رسیدگی در مورد پرونده وی به عمل نیامده است. وی در روزهای اخیر به علت اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بود. در مورد اخرین وضعیت کوهیار گودرزی با وکیل وی خانم مینا جعفری به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که در پی آمده است:

لطفا در مورد آخرین وضعیت کوهیار توضیح دهید و بگویید عدم دسترسی وکیل به پرونده چه توجیه قانونی می‌تواند داشته باشد؟
متاسفانه با وجود مراجعات مکرر به دادسرای اوین، به دلیل خروج این دادسرا از دسترس عموم ملت و از جمله وکلا که آشکارا مخالف اصل ۳۴ قانون است، نتوانسته ام در مرحله دادسرا اعلام وکالت نمایم. از آنجا که مرجع رسیدگی کننده به پرونده اعتراض موکلم به قرار بازداشت، شعبه 15 دادگاه انقلاب بوده است، بارها به شعبه مزبور مراجعه کردم که ریاست شعبه اعلام کردند پرونده صرفا برای بررسی اعتراض به قرار بازداشت به دادگاه رفته و متاسفانه امروز متوجه شدم پرونده موکلم به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. همچنین روز چهارشنبه جهت تشکیل دادگاه مقرر شده است. از جمله اشکالاتی که دادسرای اوین برای وکلا ایجاد کرده بی خبر ماندن از وضعیت پرونده و عدم اطلاع دقیق از شعبه رسیدگی کننده و تضییع حق دفاع موکل است که در مورد آقای گودرزی شاهد آن هستیم.

چرا با وجود تعیین وثیقه وی آزاد نشد؟

همانطور که مستحضر هستید به دلیل عدم پذیرش وکلا در دادسرای اوین ، امکان اطلاع از قرار های صادره برای موکل نیز وجود ندارد مگر آن‌که بازجو و یا بازپرس، صدور قرار وثیقه را به متهم اعلام نماید . به رغم اعلام صدور قرار وثیقه از سوی آقای گودرزی به خانواده و دشواری و مرارتی که مادر ایشان برای تهیه وثیقه متحمل شدند و مراجعه‌های مکرر به زندان و دادگاه انقلاب، هیچ فردی پاسخگوی صدور این قرار نبوده و به نظر می‌رسد با وجود صدور چنین قراری، موکل در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد.

چرا کوهیار گودرزی پس از مدتی دوباره به سلول انفرادی منتقل شد؟

بر اساس شنیده‌ها، موکل، اعتراض خود در رسیدگی به وضعیت پرونده‌اش را به گوش مسوولان زندان می رساند و پس از این امر وی به انفرادی منتقل می‌شود. به دلیل عدم ملاقات مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده تا زمان مطالعه پرونده، امکان پاسخ به این سوال به طور کامل و واقعی میسر نخواهد بود.

با توجه به طولانی شدن مدت بازداشت گودرزی چه درخواستی از مسئولان قضایی دارید؟

امیدوارم مقامات رسیدگی کننده به پرونده‌های سیاسی، اصل انصاف و بی‌طرفی را که اولین و مهمترین ویژگی یک قاضی دادگستری است رعایت نمایند تا حقوق شهروندی ملت دچار خدشه نگردد. بار دیگر از مسوولان قضایی خواهشمندم که با تعطیل کردن دادسرای اوین و یا دست کم ایجاد امکان تردد برای وکلا و خانواده‌های بازداشت شدگان، اصول قانون اساسی را رعایت کنند.