Tuesday, May 25, 2010

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

1 comment:

  1. 1)ساير مذاهب چه بايد بكنند ؟؟
    2)مگر دين اسلام فقط فقاهت است كه فقط فقها بايد از قانون استخراج كنند ؟؟ اخلاق- فقه - عرفان حوزه هاي مختلف دين است
    3) خوشبختانه مذهب ما تقريبا به همه امور دنيوي توجه داشته من يك سوا دارم به چه علم و دانشي فقها جرات ميكنند در باره مسايل اقتصادي يا سياسي يا فرهنگي اظهار نظر كنند ؟؟؟؟ مباحثي شايد يك ساعت درس آن را نخوانده اند و مطالعه اي از آن ندارند ؟؟
    اگر هدالت را منشا تمامي قوانين دنيوي بدانيم بايد بگويم معني عدالت اقتصادي در هزار چهارصد سال پيش چه بوده ؟؟؟ عدالت اجتماعي چه؟؟ مباحثي كه اصلا وجود نداشته در نتيجه براي حل آن نيز از شريعت برداشتي و استنتاجي نشده . نتيجه ساده اينكه بسياري قوانين زاييده زمانه هستند پس بايد متناسب با زمان خود تغيير كنند؟؟

    ReplyDelete